البغدادية نيوز

وقال عضو التحالف الكردستاني محما خليل في تصريح لوكالة / البغدادية نيوز/ ، إن "

الحكومة المركزية تعترض على كل شىء ، يتعلق بالاقليم ، وليس من حقها الاعتراض على تسليح البيشمركة ، واذا ارادت ذلك فيجب عليها الاعتراض على تسليح القوات العراقية ، لان البيشمركة جزء اساسي من هذه القوات ".

واوضح خليل ، ان " موازنات الاعوام السابقة ، شهدت تصويتنا على قانون تسليح قوات البيشمركة الكردية ، وهناك بند واضح وصريح في قانون الموازنة يوجب الحكومة المركزية ، دفع مستحقات البيشمركة ، وهي مطلوبة اكثر من 9 مليارات دولار ، منذ عام 2007 ولحد الان " ، لافتاً ، ان " رئيس الوزراء " نوري المالكي " دائما ما يتعهد ويتنصل من اعطاء تلك المستحقات الى حكومة الاقليم ".

وحول انشاء الاكراد لمجلس الامن الوطني الكردي ، بين خليل ، أن " ان مجلس الامن الوطني الكردي دستوري ، وقانوني ، فحسب المادة "121" من الدستور العراقي ، يحق لاقليم كردستان انشاء قوات امنية لحماية امن الاقليم ، وانشاء حرس الحدود" ، مؤكداً ، انها " استحقاقات دستورية ولااحد يستطيع انكارها "

موضحاً ، أن " هناك اختصاصات حصرية ، وموضوع انشاء مجلس الامن الوطني الكردي ، من صلاحيات حكومات الاقاليم والمحافظات ".

وعن زيارة رئيس اقليم كردستان " مسعود برزاني " الاخيرة الى امريكا ، لفت النائب محما خليل ، أن " الزيارة عبرت عن مدى العلاقة بين الشعبين الكردي والامريكي ، وان هناك تأكيد من الجانب الامريكي على انه سيقف مع الشعب الكردي ، مادام ينادي بحقوقه

الوطنية ".

يــذكر أن التحالف الوطني اكد في بيان سابق ان مسالة تسليح البيشمركة بالاسلحة الثقيلة يعد امرا خطيرا .وان قضية التسليح بالاسلحة الثقيلة لا ينبغي ان تكون الا للجيش العراقي الموحد لانه جيش نظامي يمثل الجميع حسب ما نص عليه القانون والدستور.مشيرا الى ان تسليح قوات البيشمركة مخالف للدستور ومؤشر خطير تجاه العلاقة ما بين كردستان والمركز.

موضحا ان مسالة التسليح اذا لم يتم حلها فانها يمكن ان تشكل ازمة جديدة تضاف الى ما موجود من ازمات.انتهى/ 21س .